سایت مناقصه ها و مزایده های ایران و بین الملل

نحوه شرکت در مناقصات دولتی
سامانه ستاد چیست؟
سامانه ستاد یک سامانه تمام الکترونیکی طراحی شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت است که طبق قانون کلیه معاملات دولتی باید از طریق آن انجام شود. لذا کلیه دستگاههای اجرایی دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت موظفند کلیه خریدهای خود را صرفا از طریق سامانه ستاد انجام دهند.
در خصوص نوع ثبت نام فروشندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات به این نکته دقت کنید که قراردادهای کمتر از 450 میلیون تومان در سامانه خریدهای جزئی و متوسط » تامین کننده و قراردادهای بالای 450 میلیون تومان از طریق بخش مناقصات » مناقصه گر.
کلیه قراردادهای سامانه ستاد شامل مالیات می باشد. چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی. مالیات شامل 25 درصد از سود خالص است. که در انتهای سال مالی از طریق اظهارنامه عملکرد باید پرداخت شود. هر معامله شامل نیم درصد 0/5 کارمزد است، که قبل از انجام معاملات باید پرداخت شود.
میزان قراردادهای اشخاص حقیقی:
در جزء ۲۱ بند «الف» ماده ۲ از آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات در ضمن تعریف «مدیر طرح» و طی جمله‌ا‌ی معترضه، یک حکم یا جواز قانونی برای قراردادهای شخص حقیقی نیز صادر شده است: « مدیر طرح: شخص حقوقی که طی قرارداد مشخص، وظایف مدیریت بر انجام تعهدهای موضوع مناقصه را بر عهده می‌گیرد. (برای معاملات کمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقیقی نیز از سوی مناقصه‌گذار می‌تواند انتخاب‌شود.) »
لذا: باتوجه به اینکه نصاب معاملات متوسط سال 99، 450.000.000 تومان است، براساس صلاحدید، مناقصه گزار می تواند حداکثر تا رقم 22.500.000.000 تومان را با شخص حقیقی نیز قرارداد منعقد نماید. این موضوع الزامی برای مناقصه گذار ایجاد نکرده ولی انجام آن منع قانونی ندارد.

مراحل و گامهای ثبت نام ستاد به ترتیب:
1ثبت نام اولیه در سامانه ستاد ایران (براساس نوع شخص حقیقی یا حقوقی ) و دریافت نام کاربری و کلمه عبور
2ثبت نام در سامانه گواهی الکترونیکی امضاء (شخص حقیقی و حقوقی یکسان انجام می شود.)
3تکمیل پروفایل کاربری سامانه ستاد

"آیین­نامه نحوه فعالیت دستگاه­های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت"
هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه نحوه فعالیت دستگاه­های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت­پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵-، ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -، تبصره (۵) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- و با رعایت آیین­نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت موضوع تصویب­نامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۰، دستگاه­های مشمول قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ - و دیگر معامله­کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه­هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دانشگاه­ها، مراکز و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ها و پارک­های علم و فناوری و دستگاه­های الحاقی موضوع بند (ب) ماده (۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایران – مصوب ۱۳۹۸- باید براساس برنامه زمان­بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (www.setadiran.ir) که در این تصویب­نامه به اختصار "ستاد" نامیده می­شود ثبت­نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت قوانین و مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات متوسط و بزرگ خود به جز معاملات محرمانه، مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت­ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق ستاد و به طور الکترونیکی انجام دهند.
ماده ۲- در اجرای مواد (۶) و (۷) قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲-، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده معتبر، مکفی و مورد پذیرش خواهد بود.
ماده ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و نظارتی خود در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده­ها امکان دسترسی­های لازم به ستاد را داشته باشند و گزارش­های لازم را اخذ نمایند.
ماده ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و سازمان برنامه و بودجه کشور موظفند ظرف یک­سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه همکاری­ لازم در جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز پایگاه­ها و سامانه­های اطلاعاتی یکدیگر را به صورت الکترونیکی (وب سرویس) به عمل آورند به نحوی که از تعدد و تکرار ورود اطلاعات جلوگیری شود. دستورالعمل اجرایی این بند، ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این تصویب­نامه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه می­رسد.
ماده ۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است ستاد را به­گونه­ای ارایه نماید که تمام اشخاص اعم از مناقصه­گذار و مناقصه­گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش(کنترل) نماید.
تبصره - قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) در چهارچوب مصوبات کارگروه تعامل­پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده (۶) آیین­نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره (۱) بند (ث) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی فضای مجازی و کلیه مراجع اداری و یا سایر دارندگان اطلاعات اشخاص فاقد شرایط شرکت در معامله مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه، زیرساخت لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار دهند.
ماده ۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مکلف است متناسب با اصلاحات قانونی و برنامه فراگیرکردن ستاد، نیازهای فنی و امنیتی را در راستای توسعه ستاد تأمین نماید.
ماده ۷- کلیه سازمان­ها و نهادهای متولی اطلاعات پایه یا ارایه‏دهنده مجوزها از جمله سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز امور اصناف و بازرگانان موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه زیرساخت­ لازم و قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز ستاد از جمله استعلام مودیان مالیاتی، استعلام وکالتنامه­ها، استعلام مدیرعامل و صاحبان امضای مجاز مؤسسات و شرکت­های ثبت‏شده (اشخاص حقوقی)، استعلام سمت سازمانی را از طریق تعاملات الکترونیکی (وب سرویس)، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) قرار داده و تغییر اطلاعات استعلامی قبل از تاریخ اعتبار آنها را به صورت برخط و به ‏لحظه به مرکز مذکور اطلاع دهند.
ماده ۸- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص ضمانتنامه بانکی و غیربانکی و سفته)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (در خصوص وثیقه ملکی) و سازمان بورس و اوراق بهادار (در خصوص اوراق مشارکت) مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه، امکان استعلام سامانه‌ای(سیستمی) اصالت ضمانتنامه‏های مذکور در ماده (۴) آیین‏نامه تضمین معاملات دولتی را فراهم نموده و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دهند.
ماده ۹- وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زمینه لازم را به منظور فراگیری، فرهنگ­سازی، اطلاع­رسانی و توسعه کاربردی و ایجاد انگیزه جهت عضویت تأمین­کنندگان کالا و خدمات در ستاد فراهم نماید.
ماده ۱۰- اشکالات فنی و فرآیندی ستاد اعلام شده از سوی استفاده­کنندگان از ستاد و دستگاه­های نظارتی در کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (دبیر کارگروه))، اطلاعات، نفت، سازمان­های اداری و استخدامی کشور،
برنامه و بودجه کشور، فناوری اطلاعات ایران و بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بررسی و در خصوص راهکار رفع اشکالات با رعایت قوانین و مقررات مربوط با اکثریت آرای اعضا تصمیم­گیری می­شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ظرف یک ماه اشکالات ستاد را براساس تصمیم کارگروه اصلاح می­نماید.
تبصره ۱– کارگروه یادشده مکلف است ابهام­ها و اختلافات حقوقی راجع به ستاد و دستگاه­های مشمول آن را برابر ماده (۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور به معاونت حقوقی رییس­جمهور اعلام نماید. معاونت مذکور مکلف است ظرف دو هفته از وصول استعلام، به آن پاسخ دهد و یا در صورت لزوم با هماهنگی کارگروه، پیشنهاد لازم را به هیئت­ وزیران ارایه نماید. در مواردی که در قوانین و مصوبات برای آن مرجعی تعیین نشده باشد، پاسخ معاونت ملاک عمل کارگروه خواهد بود.
تبصره ۲- دبیرخانه کارگروه می­تواند حسب موضوعات مطروح در جلسات کارگروه از سایر دستگاه­های اجرایی جهت شرکت در جلسه (بدون حق رأی) دعوت نماید.
تبصره ۳ – محل دبیرخانه کارگروه توسط کارگروه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۱- برای معاملات محرمانه و معاملات بین­المللی که از منابع داخلی و خارجی تأمین اعتبار می­شوند، الزامی به رعایت این تصویب­نامه نمی­باشد.
ماده ۱۲- اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول از جمله پرداخت و دریافت وجوه ناشی از آن توسط دستگاه­های مشمول، مستلزم اخذ و صدور "شناسه معاملاتی ستاد (شمس)" حاصل از عملیات ستاد است. دستورالعمل استفاده از شناسه مذکور و واپایش سامانه‌ای(کنترل سیستمی) آن در مراحل تخصیص،
پرداخت و تسویه وجوه و اوراق مالی معاملات به ‏منظور جلوگیری از انجام معاملات خارج از ستاد، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه می­رسد.
ماده ۱۳ - در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور و با توجه به بارگذاری پاکت­های (ب) و (ج) و "اسناد ارزیابی کیفی" با امضای الکترونیکی معتبر در "ستاد"، دستگاه­های مشمول ستاد مکلفند با انجام معاملات در بستر ستاد از انجام مراحل معامله ذیل قوانین، دستورالعمل‏ها و آیین­نامه مرتبط به صورت کاغذی اجتناب نمایند.
تبصره ۱- سایر اسناد مربوط به انجام مراحل معاملات با اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) و تأیید کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه، مشمول حکم این بند می‏باشند.
تبصره ۲ – به منظور انجام الکترونیکی معاملات، اسناد و مدارک الکترونیکی ستاد با رعایت مواد (۶)، (۷)، (۸) و (۱۲) قانون تجارت الکترونیکی و بند (ج) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معتبر، مکفی و مورد پذیرش کلیه کاربران از جمله
دستگاه­های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود به نحوی که از ارایه و یا دریافت مجدد اسناد به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده ۱۴- در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل فرآیند برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‏باشد و باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری گردد.
ماده ۱۵- سازمان امور مالیاتی کشور امکان استعلام سامانه‌ای(سیستمی) مجموع خرید و مجموع فروش (براساس داده­های سامانه­های سازمان امور مالیاتی کشور) را به ازای هر یک از مشمولان ستاد برای
وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه فراهم می­نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعاتی هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- و سایر سامانه­های سازمان مذکور با رعایت طبقه­بندی مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۶- مواعد زمانی مربوط به شروع و اتمام مهلت دریافت و تحویل اسناد نباید در ایام تعطیلات رسمی تعیین شود و چنانچه ایام تعطیل و یا حوادث پیش بینی­ نشده­ای در امکان ارایه خدمات ستاد در مواعد تشکیل معامله رخ دهد، مهلت­های مقرر در برنامه زمانی مربوط به همان میزان افزوده می­شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است مصادیق حوادث پیش­بینی نشده را به تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه رسانده و در صورت لزوم به­روزرسانی نماید.
ماده ۱۷- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است درخصوص برگزاری معاملات نیازمند به رمزنگاری در بستر ستاد، ظرف سه ماه پاکت­های الکترونیکی معامله را توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه­داری کل کشور نیز رمزنگاری نماید تا در صورت مفقودی توکن (رمز) کاربران دستگاه اجرایی (مقام مسئول، مقام تشخیص، ذی‌حساب و سایر اشخاص حسب مورد) امکان بازیابی و ادامه فرآیند در بستر ستاد میسر باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد. دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‏داری کل کشور به‏ جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) تدوین و ظرف شش ماه از ابلاغ این تصویب­­نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۸- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است به منظور تسهیل نظارت و انجام امور نظارتی، حسب نیاز اعلام شده، دسترسی لازم به پایگاه داده را بعد از تصویب کارگروه موضوع بند (۱۰) این تصویب­نامه فراهم نماید.
ماده ۱۹- دستگاه­های مشمول مکلفند اطلاعات قراردادهای مناقصات بین­الملل که اعتبارات آنها از منابع مالی بین­المللی تأمین می­گردد، ظرف یک ماه بعد از انجام در ستاد ثبت نمایند.
ماده ۲۰– شورای رقابت مکلف است براساس مواد (۴۴) و (۶۰) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۷ - نسبت به شناسایی تبانی در معاملات اقدام نماید. ستاد مکلف به ارسال کلیه اطلاعات به شورای رقابت می­باشد.
ماده ۲۱- مسئولیت حسن اجرای این تصویب­نامه با بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی­ربط می­باشد.
ماده ۲۲- تصویب­نامه شماره ۱۶۱۴۵/ت۵۳۵۲۵هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن لغو می­شود.

خرید مستقیم در سامانه ستاد
یکی از امکانات قابل توجه سامانه ستاد ایران جهت انجام معاملات دولتی، امکان دریافت سفارش مستقیم یا خرید مستقیم یا همان استعلام مستقیم است، به شکلی که شما با اداره یا سازمان خریدار هماهنگ شده و بدون نیاز به شرکت در استعلامات سراسری و عمومی می توانید مستقیماً سفارش خرید یا استعلام دریافت کرده و در آن معامله شرکت کنید.
سامانه‌ستاد ایران سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یک سامانه متمرکز تحت وب است که کلیه معاملات دولتی اعم از استعلامات جزئی و متوسط که همان خریدهای جزئی و متوسط است و مناقصات که برای ارقام بالاست و مزایدات در آن انجام می شود. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت یا همان ستاد ایران مرجع اصلی تعیین قیمت و شرکت در استعلامات می باشد. حتی اگر به روش های فیزیکی نیز کالا یا خدماتی، توسط دولت خریداری شود باید در سامانه ستاد ایران ثبت شود در واقع طرف فروشنده باید مطابق نیاز اعلام شده در سامانه ستاد ایران اعلام قیمت نموده و در آن معامله شرکت کنند با این روش کلیه اطلاعات معامله و طرفین معامله در سامانه ستاد ایران ثبت می شود.
از آنجا که کلیه اطلاعات کالاهای قابل استفاده توسط دولت و کلیه اطلاعات تامین کنندگان معتبر ایران در سامانه ایران وجود دارد، لذا هر مناقصه یا استعلام خرید نیاز به ایران کد کالاهای مربوطه خواهد داشت. با درج ایران کد کالای مربوطه در بخش کالاها و خدمات قابل ارائه در سامانه ستاد ایران به راحتی می توانید هم در مناقصات و استعلامات عمومی شرکت کرده و هم در صورتی که ایران کد کالا به نام شما صادر شده باشد یا به عبارتی اختصاصی باشد در سفارش های مستقیم نیز شرکت کنید. دریافت ایران کد اختصاصی در سفارش مستقیم از آن جایی اهمیت دارد که اگر ایران کد اختصاصی نباشد و مربوط به سایر تامین کنندگان یا تولیدکنندگان دیگر باشد به محض درخواست طرف خریدار یا همان بخش دولتی دریافت کننده اصلی آن ایران کد نیز از اطلاعات آن استعلام یا سفارش مستقیم مطلع شده و ممکن است اقدام به شرکت در استعلام نماید. لذا دریافت ایران کد اختصاصی در خرید مستقیم سامانه ستاد ایران بسیار مهم است.

ضمن اینکه مطابق اعلام سامانه ستاد ایران هرگونه معامله دولتی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می شود باید از ایران کد اصلی استفاده کرده و از ایران کد مشابه استفاده نشود

فرایند و مراحل برگزاری مناقصات
برگزاری مناقصات نیازمند پیش شرطی هایی می باشد تا یک مناقصه اصولی با رعایت تمام قوانین و قواعد قانون برگزاری مناقصات منجر به تعیین مناقصه گر شود. ماده 9 قانون برگزاری مناقصات (ق.ب.م) درخصوص فرآیند آن مقرر می کند « فرآیند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل ذیل است؛

تأمین منابع مالی
تعیین نوع مناقصه در معاملات کلان
تهیه اسناد مناقصه
ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
فراخوان مناقصه
ارزیابی پیشنهادها
تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد

تأمین منابع مالی
در این خصوص بند الف ماده 10 مقرر می کند « انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های مناقصه گزار به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد». دلیل این امر آن است که مناقصه گزار بایست صفر تا صد آغاز و پایان منابع مالی انجام موضوع مناقصه را پیش بینی کند تا مناقصه گر براساس آن قیمت یا پیشنهاد مناسب ارائه دهد وگرنه ممکن است در میانه قرارداد اختلاف مالی میان طرفین مناقصه حادث گردد.

وجه دیگر پیش بینی منابع مالی، تعیین ضمان تأخیر انجام تعهد می باشد که در این صورت مناقصه گر ملزم است مطابق با برنامه زمانی پیش بینی شده اقدامات خواسته شده را انجام دهد
تعیین نوع مناقصه
مناقصه با توجه به ویژگی ها و ماهیت انجام آن، به دسته بندی هایی تقسیم می شود. ماده 11 قانون برگزاری مناقصات، تقسیم بندی مناقصات را در قالب دیگری بیان نموده؛ بند الف ماده 11 در تعریف مناقصات با ماهیت ساده و حجم سرمایه گذاری اندک مقرر می کند:

« در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد».

بند ب همان ماده نیز در تعریف مناقصات با حجم سرمایه گذاری متوسط مقرر می کند:

«در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود».

همان طور که از متن مقرره فوق پیداست، این قسم معاملات مشمول مناقصات دو مرحله ای می شود زیرا که نیازمند بررسی کم و کیف موضوع مناقصه و اخذ استعلامات کتبی می باشد. بند ج ماده 11 اعم مناقصات دولتی را در بر می گیرد که نیازمند حداقل تجربه کاری می باشد؛ « معاملات بزرگ، به یکی از طرق ذیل عمل می شود:

برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار
برگزاری مناقصه محدود
مرحله تهیه اسناد مناقصه
مطابق با ماده 14 قانون برگزاری مناقصات، اسناد مناقصات که می بایست به طور یکسان به همه داوطلبان شرکت در مناقصه تحویل داده شود، به شرح ذیل است:

نام و نشانی مناقصه گزار
نوع و مبلغ تضمین مناقصه
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آن ها
مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار
مدت اعتبار پیشنهادها
شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا
معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران
روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آن ها
فرمت قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و ضمائم آن
صورتجلسات و توضیحات مرتبط با قرارداد
سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد

مرحله ارزیابی کیفی مناقصه گران
وفق ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، در ارزیابی کیفی مناقصه گران می بایست موارد ذیل لحاظ شوند

تضمین کیفیت خدمات و محصولات
داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
حسن سابقه
داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت، در صورت لزوم
توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

مرحله فراخوان برای مناقصه
مطابق با ماده 13 ق.ب.م مادامی که مناقصه گزار اطلاعیه شرکت در مناقصه را در جراید اطلاع رسانی می کند، چنین فراخوانی می بایست در برگیرنده موارد زیر باشد:

نام و نشانی مناقصه گزار،
نوع، کمیت و کیفیت کالا و خدمات،
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه،
محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها
مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن در صورتی که فهرست بهای پایه وجود دارد
تشخیص تعدد فراخوان عمومی از دو تا سه نوبت در روزنامه های کثیرالانتشار بستگی به نظر مناقصه گزار دارد؛ و حتی ممکن است درخواست این را داشته باشد که از طریق رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی فراخوان را منتشر کند (که عموما در مناقصات عمومی یا محدود چنین روشی اتخاذ می گردد).

مرحله ارزیابی پیشنهادها

نخستین مرحله در بررسی پیشنهاد ها و انتخاب برنده مناقصه، گشایش پیشنهادها می باشد. مطابق با ماده 18 ق.ب.م مراحل گشایش پیشنهادها به شرح ذیل می باشد:

تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد (پیشنهاد دهندگان)، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه
بازکردن پاکت تضمین و کنترل آن ( شرکت کنندگان در مناقصه پیشنهادهای خود را در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده که شامل پاکت الف(تضمین)، پاکت ب (پیشنهاد فنی بازرگانی)، پاکت ج(پیشنهاد قیمت) بگذارند)
باز کردن پاکت فنی بازرگانی
باز کردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای
تحویل پاکت های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای
تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه ی گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه
تحویل پاکت های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع
در مناقصات دو مرحله ای که نیازمند مداقه و بررسی بیشتر بر ماهیت قرارداد است، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام داده و نتیجه را اعلام می نماید. نکته حائز اهمیت این است که ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها صرفا پیش از گشودن پاکت پیشنهاد قیمت مجاز است.

مرحله نهایی: تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد
آخرین مرحله ارزیابی مالی (پاکت ج) می باشد، که پس از گشودن پاکت های قیمت، مناسب ترین قیمت ارائه شده به عنوان برنده نخست اعلام می شود. مطابق با وفق ماده 21 ق.ب.م « قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود، این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید (مفاد پاکت الف)، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد».




📞 : 09198101572

📞 : 02177582924

🌐 :https://irantender.net